/آسیب‌شناسی قوانین پولی‌و بانکی کشور/
یک‌وکیل دادگستری تاکیدکرد:
قانون چارچوب‌ کاری است، نه تعهد اخلاقی
لزوم بازنگری درقوانین ناظر بر فعالیت‌ بانک‌های خصوصی

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که باید مقرراتی درباره‌ی عملکرد بانک‌های خصوصی، نحوه‌ی اداره و مدیریت آن و همین طور اشخاصی که در این بانک‌ها صاحب سمت می‌شوند، در نظر گرفته شود تا در حد امکان تا حدودی از سوء استفاده‌های مالی جلوگیری شود...

دکتر بهروز اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور گفت: قوانین پولی و بانکی کشور در اوایل سال 1351 تنظیم شده و در آن زمان، اوضاع و احوال بانکی کشور وضعیت کنونی را نداشته است به طوری که بعد از انقلاب تمام بانک‌های خصوصی، ملی شد ولی تجربه نشان داد که بانک‌های ملی از کارآیی لازم برخوردار نبوده و کارمندان این بانک‌ها انگیزه فعالیت‌های بانکی را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: همین امر باعث شد که دولت به این نتیجه برسد که مبادرت به تأسیس بانک‌های خصوصی کند و این کار انجام شد ولی متأسفانه به دلیل اینکه پیش‌بینی‌های کافی در این مورد نشده بود، باعث شد که این بانک ها صرفا به موسساتی سودآور تبدیل و با مشکلاتی مواجه شوند و از این رو لازم است که در بخشی از قوانین پولی و بانکی که ناظر بر فعالیت‌ بانک‌های خصوصی است، تجدید نظر شود و یا مقررات خاص دیگری در این زمینه وضع شود.

این استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی تصریح کرد: بخشی از اختلاس‌های به وجود آمده درکشور می‌تواند ناشی از ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی باشد ولی بخش عمده آن می تواند معلول اوضاع و احوال حاکم بر کشور باشد. به طوری که می توان گفت در حال حاضر سطح شغلی و تا حدی اخلاقی بعضی افراد در کشور پایین آمده و به گونه‌ای است که برخی از افراد در نبود امنیت شغلی سعی می‌کنند در زمان تصدی، آینده خود را از راه‌های غیر مشروع تامین کنند. متاسفانه بعضا در کشور مشاهده شده فردی در یک روز به عرش رفته و روز دیگر در گوشه زندان افتاده است. اگرچه این نمونه سمبولیک است ولی می‌تواند درس عبرتی برای همه افرادی باشد که در مصدر کارهایی قرار می‌گیرند و به کارهایی مانند دزدی و اختلاس دست می زنند.

اخلاقی تصریح کرد: هر قانونی که نگارش می‌شود چارچوب کاری است و نمی‌تواند تعهد اخلاقی و وجدان شغلی را برای افراد ایجاد کند، در واقع اینها مسایلی است که در قانون وجود ندارد و افراد باید خودشان از لحاظ وجدانی، اخلاقی و ایمانی متعهد به اجرای تعهدات خود باشند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی راهکار پیشنهادی برای رفع نقایص در سیستم بانکی کشور، گفت: باید در وهله اول، مقرراتی درباره عملکرد بانک‌های خصوصی، نحوه اداره و مدیریت آن ها و همین طور اشخاصی که در این بانک‌ها صاحب سمت می‌شوند، در نظر گرفته شود تا در حد امکان از سوء استفاده‌های مالی جلوگیری شود وگرنه جو عمومی را با این قوانین نمی‌توان عوض کرد.

این استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی درباره اینکه به چه دلیل کشورهای دیگر کمتر شاهد معضلات مالی هستند، اظهار کرد: بخشی از موفقیت‌ آن‌ها به فضای عمومی و اخلاقی و فرهنگ حاکم بر کشور شان مربوط می‌شود. درکشوری که فضای جرم‌زایی دارد، جو و محیط برای ارتکاب جرایم مساعد می شود. در واقع در این قسمت قانون نمی‌تواند کاری کند، فقط می‌تواند بخش‌هایی را که مربوط به مدیریت است در نظر بگیرد و بقیه موارد به حسن عملکرد اشخاص و درجه فرهنگ، اخلاق و ایمان افراد مربوط است، به عنوان مثال اگر بدترین قانون رادر کشوری مانند سوئد اجرا کنیم، مطمئن باشید در ظرف یک سال شاید یک تخلفی اتفاق بیفتد، زیرا اخلاق، فرهنگ و آزادی‌های عمومی به گونه‌ای است که احتمال ارتکاب جرایم را پایین کم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: در کشور ما به خاطر معضل فرهنگی، سطح ارتکاب جرایم و مجازات هایی که اعمال می‌شود، بعضا بسیار سنگین است. این عوامل دست به دست هم می دهد که محیط مناسبی برای سوءاستفاده افراد فراهم شود.